فإن تبين إعساره خلَّى سبيله بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما تقدم [ 38 ] . ( مسألة 14 ) : لا بد من ملاحظة شأن المعسر في إلزام الكسب عليه بأن لا يكون حرجا عليه أو غير لائق به [ 39 ] . ( مسألة 15 ) : لو أضر الحبس بالمعسر أو كان أجيرا للغير قبل ذلك فلا يجوز حبسه [ 40 ] . ( مسألة 16 ) : لا يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها في أداء الدين وكذا لا تجب على المرأة الزواج لأخذ المهر وصرفه في دينها [ 41 ] . ( مسألة 17 ) : إذا وهب المديون واهب مالا لصرفه في دينه ولم يكن في قبوله مهانة وجب عليه القبول [ 42 ] . ( مسألة 18 ) : لو أقر المدعى عليه بالدين ثمَّ عرض له الجنون يتولى أمره الحاكم الشرعي فينظر في يساره وإعساره وسائر جهاته [ 43 ] . ( مسألة 19 ) : إذا أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف والمقاصة ونحوهما مطلقا [ 44 ] .